یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

فرع ششم (المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ حقاً)
اختلاف در مساله - مرحوم سید مطلقا حرام می داند - وجه نظر سید بخشی از مقبوله ابن حنظله است که عین و دین را می گیرد.
تأمل محقق اردبیلی در اطلاق مقبوله و شمول آن نسبت به عین خارجی - اشاره به تعلیقه های گذشته که تفصیل داده بودند.
کلام محقق حکیم که مقبوله هر دو را می گیرد. لوازم تحریم مال... .
البته روایت سلطان و قاضی سنی را می گیرد نه هر فاقد شرطی را لکن می توان توسعه داد چون تعلیل به طاغوت شده است. نقد کلام محقق حکیم.

سنجه شناسی حکم شرعی از شیوه اجرایی

اشکال به بعضی از وجوه جمع و ملاحظه اموری در مقام