لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.

محقق سبزواری: وجوب تقلید از اعلم: 1. بر فرض اختلاف در مسائل مبتلا به 2. و عدم موافقت فتوای غیر اعلم با احتیاط
البته اگر در همین فرض اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد، کفایت می‌کند. پس در واقع اعلمیت شرط صحت تقلید نیست بلکه در فرض اختلاف و عدم موافقت رأی غیر اعلم با احتیاط اخذ به قول اعلم یک واجب خواهد بود.
نقول: موافقت کامل با کلام محقق سبزواری میسّر نیست.
ادله آراء:ادله قول به وجوب تقلید از اعلم یا احتیاط واجب:
1. اجماع 2. عدم شمول ادله حجیت تقلید للمتعارضین پس قول غیر اعلم را نمی‌گیرد فیتعین الاعلم 3. روایات از قبیل:مقبوله عمر بن حنظله و عهدنامه اما علیه السلام به مالک اشتر و روایت امام جواد علیه السلام و روایت نبی مکرم صلی الله علیه و آله 4. فتوای فقیه طریقیت دارد و فتوای اعلم اقرب است. 5. بنای عقلا 6....

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

ادامه بیان ادله عدم جواز قضاوت شورایی