دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.

بیان قانون اساسی کشور

ادامه بررسی روایات جواز بیع میته