2. مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت که نوعی از «مصونیت موقت» است. با تعیین مجازات در زمان مسئولیت یا بعد از آن که «تعویق تعیین مجازات» ش گویند.
تاخیر اجرای مجازات خلاف اصل است مگر مصلحتی مفید بودن مجازات و موقعیت داشتن اجرا را در زمانی دیگر توجیه کند. یا به تعبیری: اجرای مجازات در زمان حال مضرّ باشد.
3. مصونیت جانی و مالی سفرا، ماموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده.
مواد کنوانسیون وین مصوب 1961 ماده 29 اصل مصونیت و ماده 38 قید در حیطه ماموریت دارد و ماده 22 اماکن را اضافه می‌کند و ماده 30 اقامت گاه ماموران را در حکم اماکن دیپلماتیک می‌شمارد.
بررسی تاریخی فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک - به شکل امروزی سابقه ندارد. شکل ساده که ذکری نسبت به مصونیت قضایی در آن نیست.

اشکالات استصحاب تخییر - استصحاب حجیت
1. بقای موضوع محرز نیست. بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است. اگر موضوع«من لم یقم عنده حجة» باشد مقطوع الارتفاع است و اگر«من تعارض عنده الفتویان» باشد مقطوه البقاء است.
2. استصحاب در همه جا به کار نمی‌آید، زیرا اعتبار نظر مجتهد دوم گاه حالت سابقه ندارد!
3. استصحاب مفروض استصحاب در احکام است که مورد قبول نیست.
4. این استصحاب مبتلا به معارض است و آن استصحاب حجیت نظر معدول عنه است.و این استصحاب چون منجز است مقدم بر استصحاب تخییر است که معلق است به«علی تقدیر الاخذ بها»
کلام محقق نایینی: استصحاب حجیت فعلیة لقول المجتهد الاول لاینافی استصحاب تخییر را.
هر دو در عرض واحد است و حجیت نظر مجتهد معدول الیه با انتخاب مجتهد اول قطع نمی‌شود. در عرض واحد است مگر قائل به لزوم التزام بشویم...
اشکال این نظر از نظر محقق خویی(تنقیح126/1) و نتیجه آن را تعارض دو استصحاب می‌داند(آخر ص128 و اول ص 129)

مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه

بررسی روایات اثبات دادگاه تجدید نظر