header

خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه 65

اخلاق
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
من فتح له باب من الخیر فلینتهزه فانه لا یدری متی یغلق عنه.
یکی از گویا ترین احادیث نسبت به اغتنام فرصت ها این حدیث شریف است.
تاکید بر رعایت اخلاق در جامعه و عدم هتک حریم مردم و مسئولان ...
تاکید بر اصل حرمت تفتیش و لزوم ایجاد اعتماد عمومی در جامعه
مصداق شناسی تفتیش
کنجکاوی

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 65

خارج فقه القضا (1400-1401)

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 65

خارج فقه القضاء (1401-1402)

لزوم مدیریت اصل 86 قانون اساسی - لزوم ارائه ساز و کار و شیوه اجرایی مناسب برای این اصل - اصل عدم مصونیت در زمان شک - دلیل شرعی اثبات و قبول اصلِ مصونیت و دلیل ردّ آن. بسط مصونیت تنها به دلیل مصلحت ملزم شرعی است. نهاد تشخیص ضرورت بسط کارشناس مصداق و مجتهد است. داشتن دادگاه هایی خاص در ایران و غیر ایران برای رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات و اشخاص به معنای مصونیت نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 65

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.