تحلیل رابطه اصل 86 قانون اساسی با اصل 19 و 20 این اصول به نظر قانون گذار تضادی ندارد و اصل 86 به دلیل خاص بودن مقدم می‌شود (بر فرض تنافی).
ضرورت انگاره اصل 86: چون از وظیفه های نمایندگی تحقیق و تفحص است (حق تحقیق و تفحص در اصل 76) و اعمال این حق ( و تکلیف) ورود به برخی ساحت ها را می‌طلبد و ... این اصل به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده است.
لکن نماینده حق تعرض ناموجه به حریم دیگران را ندارد لزوم سازکار و اجرای این سازکار از سختی های کار است.
اصل بر عدم حق ورود است. دلیل آن.

پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.

شرح مساله 39: شک در مرگ - تبدل رأی و عروض...
ایضاحات بیان سه نکته:
تعلیقات:
تعلیق توضیحی سید صدر الدین صدر و دو تعلیق ناهمخوان از محقق خویی - حساب استصحاب از عدم لزوم فحص در شبهات جدا است. ممکن است کسی فحص را لازم بداند لکن با وجود استصحاب نه.
اختلافی بودن عدم وجوب فحص در شبهات - اصل وجوب فحص در شبهات مصداقیه - اگر زعامت و سیادت باشد عدم وجوب فحص با تکیه بر استصحاب مشکل می شود.
اقتراح نسبت به مساله 39.

اقتضای ادله و اصول عملیه در راستای تثبیت منع دادگاه تجدید نظر