بررسی تتمه روایات بر اثبات استماع کذب

پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.

اخذ اجرت بر اقامه - بیان صاحب جواهر در اثبات منع اخذ اجرت بر اقامه - بیان اولویت برای عدم جواز - بیان علامه حلی: در اقامه کلفتی نیست.
صاحب جواهر: کلفت نداشتن وجه عدم جواز اخذ اجرت نیست - وجه منع ظهور ادله اقامه در مباشرت است.
نقد کلام صاحب جواهر - ادله اقامه مثل ادله اذان ظهور در مباشرت ندارد.
ملاکات این گونه احکام معلوم نیست پس اولویت وجه ندارد. در اذان مانع روایی داریم ولی در اقامه نداریم.
پس منعی برای اخذ اجرت در اقامه وجود ندارد.
امکان سوق روایات منع، به اذان اعلام نه اذان نماز، چون اذان اعلام از شعائر است. و این عکس رفتار برخی از فقها در مورد اذان است.

تعلیقه محقق عراقی بر متن عروه: الّا اذا کان (المیت) مساویاً او اعلم. اشکال بر این تعلیقه در فرض اعلم بودن میت و در فرض مساوی بودن نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد. اشکال استصحاب گذشت.
ادله عدم جواز عدول دوباره به میت:
1. تقلید ابتدایی از میت است که بالاجماع جایز نیست. بیان محقق خویی برای توجیه این دلیل بر مبنای التزام بودن تقلید.
2. قاعده اشتغال با ارجاع مورد به تعیین و تخییر. و متیقن بودن ادامه از حیّ و مشکوک الاعتبار بودن اعتبار نظر میت برای بار دوم.
3. وقتی عدول صحیح صورت گرفت هیچ مسوّغی برای بازگشت دوباره نیست و عدول صحیح در دو مورد است:
1. حی اعلم باشد 2. میت اعلم است لکن مقلد فتاوی وی را فراموش کرده است.