بیان کلام محدث نوری و بعض مفسرین در مورد آیه
و اجتنبوا قول الزور

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

بررسی ادعای ظهور ادله اذان بر مباشرت - ادعای ظهور توسط صاحب جواهر و محقق خویی و تامل در آن توسط محقق حکیم. به نظر می‌رسد باید تامل کرد مخصوصا با توجه به اکتفاء به اذان غیر در صورت شنیدن صوت چه در جماعت و چه در غیر آن.فتامل.
به علاوه قیاسی به مثل قنوت و خود صلات صحیح نیست.
مراجعه به ادله هم اگر ظهور در عموم نداشته باشد ظهور در اختصاص ندارد حتی ممکن است ادعای ظهور در عموم شود مثل موثقه سماعه.
ادعای اصل هم مسموع نیست. کلام صاحب جواهر در مجالی دیگر حاکی از توسعه می‌دهد. مانند: ان الاصل جواز الوکالة فی کل شیء بل الظاهر الاکتفاء فی اثبات عمومها بنحو قول الصادق علیه السلام....

اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود می‌فرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.