دغدغه مخالفان ورود مقام قضایی به تفتیش
جواب دغدغه
نقد کلام صاحب شرائع و جواهر الکلام
موضع قانون گذار جمهوری اسلامی در پیوند مناسب با مسئله مورد گفتگو
ماده 98 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
جستجو از شناسایی مجرم در وقت مسلم بودن اصل ارتکاب جرم
جستجو از مجرم مسئله حکومتی است و بالتبع از منع، حرکت می‌کند تا به مرز وجوب می‌رسد.

بررسی تتمه روایات بر اثبات استماع کذب

پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.

اخذ اجرت بر اقامه - بیان صاحب جواهر در اثبات منع اخذ اجرت بر اقامه - بیان اولویت برای عدم جواز - بیان علامه حلی: در اقامه کلفتی نیست.
صاحب جواهر: کلفت نداشتن وجه عدم جواز اخذ اجرت نیست - وجه منع ظهور ادله اقامه در مباشرت است.
نقد کلام صاحب جواهر - ادله اقامه مثل ادله اذان ظهور در مباشرت ندارد.
ملاکات این گونه احکام معلوم نیست پس اولویت وجه ندارد. در اذان مانع روایی داریم ولی در اقامه نداریم.
پس منعی برای اخذ اجرت در اقامه وجود ندارد.
امکان سوق روایات منع، به اذان اعلام نه اذان نماز، چون اذان اعلام از شعائر است. و این عکس رفتار برخی از فقها در مورد اذان است.