حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا نبود متبرع در پرداخت وجه به مؤذن یا نبود متطوع در اذان گفتن؟
محقق نجفی: اما جواز ارتزاق من بیت المال فلا خلاف فیه اجده نعم قیده جماعة بعدم وجود المتطوع (متطوع در دادن وجه به مؤذن یا متبرع در اذان گفتن)؛ زیرا جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به مصلحت است و در این صورت مصلحتی در پرداخت از بیت المال نیست؛ البته اگر متبرع فاقد وصف کمال مثل عدالت است اتّجه حینئذ الجواز.
اقول: می‌شود تصور کرد که متطوع و متبرع باشد در عین حال مصلحت در ارتزاق از بیت المال باشد. مصلحت عنصری شناور و متفاوت است و اصدار حکم مطلق در مورد آن صحیح نیست.
مرز اجرت و جعل با رزق از بیت المال - گاه تشخیص مصداق مشکل می‌شود. مثلا اگر قراری بین مؤذن و بانیان مجد باشد.بدون این که به مرز قرارداد و الزام و التزام برسد آیا اجرت ممنوع است؟ خیر.

ارتباط بین تقلید و اطمینان نیست - تقلید مشروط به افاده اطمینان نیست.اطمینان اعتبار دارد از کسی که یصحّ منه ذلک(البته با تفاوت حجیت قطع و حجیت اطمینان)
اقتراح: نسبت به بقاء و شروع لایصح البقاء.لایجوز التقلید المیت ابتداً. و با فرض اطمینان دیگر تقلید نیست هر چند نظر شخص باعث اطمینان شود.

مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.