سه راه حل شرعی برای گشایش در امر قضا
قاضی شهادت ضابطان قضایی را طریقی برای علم یا اطمینان خود قرار دهد.
اشاره به ماده 176 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 211 و ماده 160 و ...
قاضی ملزم به پذیرش نظر کارشناسان یا گزارش ضابطان قضایی نیست.

تتبع در متون فقهی
محقق اردبیلی
سید یزدی
محقق سبزواری
ابن ادریس حلی

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

تعبیر ملاحم و فتن اشعار به حکومت فضای حرمت بر حدیث مزبور دارد. نتیجه مباحث گذشته:
1. منعی برای اخذ اجرت در قضا و واجبات و تبلیغ دین نیست.
2. در خصوص اذان و تعلیم قرآن( چه به مقدار واجب و چه غیر آن) دلیل بر عدم جواز داریم.
3. همچنین مثل اخذ اجرت برای افتا و زعامت بنابر احتیاط لازم-غیر قابل ترک و رجوع بغیر- جایز نیست.
4. اخذ اجرت در اذان مسابقه و به عنوان فعل هنری اشکال ندارد.
5. گاه عروض عنوان ثانوی باعث عدم جواز اخذ اجرت است. معنای حرمت اخذ اجرت و حرمت اتخاذ مؤذن
حرمت به معنای بطلان عقد اجاره و جعاله؛ عدم تملک اجیر،ضمان و عدم جواز تصرف است، مگر خارجا بداند که صاحب پول راضی به تصرف است. و حرمت تکلیفی به خاطر ترتیب آثار محرم یا تشریع است.
اتخاذ مؤذن هم به حکم روایت سکونی حرام است.