header

خارج فقه القضاء(1400-1401) - جلسه 50

خارج فقه القضاء(1400-1401)

پاسخ به چند سوال - برای ذوالید به مدت طولانی سند ثبت صادر می‌شود.
ان قلت: شهادت اماره منصوص است و اطلاق دارد و بر سند رسمی که اماره لبی است و اطلاق ندارد(قدر متیقن باید گرفته شود) مقدم می‌شود.
قلت:1. ادله امارات منصوص اطلاق تا این حدّ ندارد. به علاوه در امارات لبیه قدر متیقن نمی‌گیرند بلکه تحلیل می‌کنند و شک را بر طرف می‌کنند و لذا استصحاب هم ندارند.
نکاتی در تقویت سند رسمی گفته شد. گاه پشت صحنه سند رسمی شهادت شهود است و...
نتیجه: نباید حکم مطلق کرد و باید دست قاضی(جامع شرایط) را در اخذ به اقوی الامارات از جهت کشف واقع باز گذاشت.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 50

خارج فقه القضاء (1401-1402)

در دلالت «بغض» بر حرمت و بطلان تأمل است. در اثبات حرمت اخذ اجرت برای اذان نیازمند روایت زید بن علی نیستیم.
در اثبات حرمت اخذ اجرت برای تعلیم قرآن نیازمند هستیم. نسبت به دلالت روایت 3و 4 -که حامل واژه سحت است- از جهت اثبات حرمت و بطلان (ضمان و عدم مالکیت) اختلاف است. اکثر آن را حمل بر حرمت کرده‌اند و در ملکیت آن اختلاف است. شیخ انصاری منافی ملک نمی‌داند ولی برخی آن را ظاهر در غیر ملک می‌دانند.
نظر ما این است که در دلالتش بر حرمت و عدم ملک تامل است به دلیل کلام لغوی ها.
روایت 3و4 ضعف دلالت و سند دارد. روایت 5 دلالت و سند ضعیف است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 50

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادامه تحقیق: 2. من مات مات رأیه - به علاوه در تقلید لزوم متابعت و حجیت لازم است حتی با نگاه اول به آن و این پدیده در رأی میّت نیست.
3. قیاس مورد به مراجعه به متخصص مع الفارق است.رأی فقیه محض طریق نیست بر خلاف موارد مراجعه به کارشناس
4. محل استصحاب نیست و استصحاب سه محذور دارد:
الف. عدم بقای موضوع یا شک در آن و با تغییر تعبیر واقع عوض نمی‌شود(کما قال به المحقق العراقی)
ب. مشکل جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه
ج. نوبت به شک نمی‌رسد با توضیحاتی که داده شد.
5. اگر فرض را بر شک گذاشتیم نسبت به اصول دیگر غیر از استصحاب ابید گفت:...

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 50

مساله 25
تقلید از غیر جامع شرایط
توضیح در ذیل مساله 7 گذشت
اگر مطابق حجت فعلیه باشد صحیح است
تقلید باطل - مفروض در مساله 25 - مانند لاتقلید است
و حکم او را دارد که اگر عملش مطابق حجت فعلیه باشد کافی است
مساله 26
اذا قلد من یحرم البقاء و مات و قلد من یجوز البقاء میتواند از بر تقلید اول بماند
مگر در مساله حرمت بقا
توضیح مساله
1. اگر مساله جواز یا وجوب یا منع تقلید از میت را تقلیدی بدانیم وجه رجوع به مجتهد زنده (مجتهد دوم) معلوم است
2. وجه استثنا چیست
برخی گفته اند : بل الظاهر تعین تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. تعبیر عدم کفایت بقا بهتر از تعبیر حرمت بقا است مگر استثنایی در آن باشد
4. صاحب عروه حکم فرضی که مجتهد اول بقا را لازم میداند بیان نکرده است