بیان توجیهات علامه مجلسی برجواز جابجایی اسم معصوم در سند روایت

بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

سند روایت دوم در اذان و اختلاف از جهت حسین بن عُلوان و عمرو بن خالد واسطی.قبول روایت بر مبنای اجتهادی استاد محترم.روایت جعفریات(اشعثیات) اعتبار کلیت متاب اختلافی است.اختلاف مبنای محقق خویی نسبت به کتاب- نفس کتاب مشکل ندارد اما این که آن چه نزد محدث نوری بوده اصل کتاب باشد ثابت نیست پس به روایت سوم نمی‌توان فتوا داد.

حکم اصل عملی با شک در مساله. مورد از موارد تعیین و تخییر است که به نظر قائلین به اثبات می‌تواند مقتضای اصل تخییر باشد.محقق خویی: مقتضای اصل تعیین بقا است.(وفیه) این کلام تمام نیست و الّا مدعی می‌گوید: مقتضای اصل تعیین عدول است.
کلام مخالفان بقاء و حدوث یا مخالفان حدوث فقط - کلام محقق خویی در این ارتباط:
1. آیات و روایات ظهور در اعتبار حیات در مقلّد دارد. مثلا آیه سوال از اهل ذکر ظهور دارد که مسئول در وقت سوال از اهل ذکر باشد و این عنوان بر مرده صادق نیست.
همینطور است وضعیت روایات. ولی در اخذ روایت، حیات راوی شرط نیست؛ زیرا در مرجع تقلید، مرجع شخص است ولی در روایت مرجع روایت است. و لذا لسان ادله با بین متفاوت است.
2. مجال برای استصحاب نیست. 3. سیره عقلا هم مورد امضا واقع نشده است بلکه ردع شده است.