متن مساله 9: 1. الاقوی جواز البقاء علی التقلید المیت 2. و لایجوز تقلید المیت ابتداء
اقوال: مشهور در فرع اول و دوم قائل بمنع هستند ولی مخالفت هایی شده است. برخی از این مخالفت ها در نگاه اول این است.
1. جواز مطلقا 2. اگر حیات میت را درک کرده و لو تقلید نکرده جایز است. 3. اگر در وقت تمیز تقلید کرده می‌تواند باقی باشد. 4. در فتاوای موافق با احتیاط می‌تواند باقی باشد اگر یاد گرفته است. 5. اگر عمل کرده و میت اعلم باشد می‌تواند باقی باشد. 6. اگر حتی احتمال اعلمیت میت می‌دهد می‌تواند باقی باشد. 7. جایز است بقاء اگر عوامل اختلال حواس قبل از مرگ پیش نیاید. 8. اگر عمل کرده یا بنابر عمل داشته.
کلام دقیق محقق عراقی در پاورقی صفحه240 و مقایسه آن با کلام مرحوم رفیعی قزوینیدر صفحه 241 کلام آقای میلانی صفحه 241
9. اگر مقدار معتنا به تقلید کرده بقاء جایز است.

ربط میان مفهوم عدالت در لغت و عرف با مفهوم فقهی آن آسان نیست. نسبت بین عدالت لغوی و عرفی با عدالت فقهی عام و خاص من وجه مصداقاً و تباین مفهومی است.
تعجب از اصرار محقق خویی است که سعی دارد معنای عدالت را در لغت و عرف به آن چه در فقه پذیرفته برساند. معلوم نیست اضافه کردن ایشان« فی جادة الشرع بداعی الخوف من الله او رجاء الثواب» بر چه پایه استوار است؟!
ملاحظه کنید: «عدل: اصلان: احدهما یدل علی استواء و الاخر یدل علی اعوجاج» - العدالة: یقتضی معنی المساواة - العدل: القصد فی الامور
محقق خویی در بخشی از کلام خود می‌فرماید: ان المعتبر فی العادل ان یوثق بدینه و لایتحقق ذلک الّا بالاستمرار فی الاستقامة ایشان در این سخن به مثل روایت ابی علی بن راشد اشاره دارد(وسائل ج1/ صلاة الجماعة/ باب 10/ ص 309، ح2)
در حالی که ایشان وثوق به دین را در این روایت به وثوق به اعتقاد امام جماعت معنا می‌کند نه بیشتر.(مستند العروه 5/ جزء دوم / کتاب الصلاة/ ص 396)
به هر روی نباید عدالت را از معنای لغوی و عرفی آن به معنای دیگری کوچ داد. البته در این صورت واژه عدالت نیز موضوعیت نخواهد داشت.
قبلاً اشاره کردیم که روایت ابن ابی یعفور می‌خواهد عدالت شاهد را بیان کند و این در حالی است که آن چه در شاهد - به حسب نصوص متعدد معتبر است «وثوق - اطمینان - آشنایی به واقعه و در کارشناسی خبرویت است.

یادآوری نکاتی درباره گستره قضا و حدّ نفوذ آن

حکم معاوضه بر چیزی به اعتبار منفعة نادره