عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.

بعید نیست که روایت ابن ابی یعفور از باب تجمیع مروّیات باشد. بنابراین روایت سوزاندن خانه و اهل آن را آورده است...
در روایت تفسیر عدالت به حداکثر معنا شده است در روایات متعدد باب شهادات برای قبول قول شاهد این ها معتبر نیست! التزام فتوایی ندارد.
نقل کلام محقق خویی: عدالت حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد و به همان معنای لغوی خود است.
راه دوم: سلوک از لغت، عرف، استعمالات و ارتکازات محیط بر واژه است. در لغت به اعتدال در امور، استقامت، عدم انحراف و... معنا شده است.
ربط بین عدالت لغوی، عرفی و فقهی؛
از مهمات بحث عدالت است. چون ملکه یا استقامت در جاده شرع و اتیان واجبات و ترک محرمات به طور مطلق از کجا آمده؟ ترک منافیات مروّت از کجا آمده؟
نقل کلام محقق خویی در این باره و نقد آن.

بیان خلاصه مباحث گذشته در جدول

حکم معامله نجاسات که عنوان خاص دارند