کلام صاحب عروه و دفاع از آن نسبت به اشکالی که بر آن گرفته شده است. دو اشکال بر کلام وی: 1. نفس وجوب عمل مانع از جواز اخذ اجرت نیست 2. تناقض در کلام ایشان
ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثقی
شیخ انصاری: در واجب کفایی اخذ اجرت جایز است مگر جایی که حق مکلف باشد مثل تجهیز میت-تعلیم جاهل لکن ضابطه اش لطف قریحه است.
سید یزدی: صرف حق بودن کافی نیست باید مجانیت فهمیده شود و با عدم این فهم حتی در وجوب عینی هم اخذ اجرت جایز است.
اشکال: کلام بر شیخ انصاری: صرف حق بودن حرمت اخذ اجرت نمی‌آورد- فرضا که اخذ اجرت را از صاحب حق منع کند از بیت المال منع نمی‌کند!
اشکال بر کلام صاحب عروه: سخن در فهم مجانیت است و اعتبار آن است بعلاوه انتظام زندگی مردم با ارتزاق اتفاقی از بیت المال نمی‌چرخد.

در بیان حکم تکلیفی رقص، ترقیص تعلیم و تعلم آن و تصفیق و اخذ اجرت بر آن
رقص به حرکات موزون، مهیج، شادی آفرین با کیفیت خاص تعریف شده است
شارع مقدس درمورد رقص و تصفیق اصطلاح خاصی ندارد
نسبت به حکم رقص اختلاف است
منع مطلق
جواز مطلق (مگر همراه با حرام باشد)
و دیگر تفصیلات
هرچند در مساله احتیاط هایی هم شده است
شیخ انصاری آنرا حرام میداند
براساس صدق لهو برآن
لهوی که برخواسته از شدت فرح باشد!!
محقق خویی رقص زوجه را برای زوج جایز میداند بدلیل جواز استمتاع مرد از همسر خود به هرطریقی که شد!!

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.

اقتراح مساله 22:
1. بلوغ 2. عقل 3. عدم سلب ادراک علی الاطلاق
4. ایمان 5. عدالت با تفسیر خاص از آن 6. حیات
7. اعلمیت 8. عدم اشتهار به تولد از زنا 9. علم به عرف ها و اقتضائات روز 10. عدم تسرع در افتاء 11. عدم اکثار در فتوا
12. عدم معروفیت به فسق و فجور بدون توبه واضح برای مردم 13. فهم نظام ها 14. عدم تلبس به منافیات مرجعیت
تنبیهات:
1. شرائط در مرجعیت سیاسی بیشتر است.
2. تداخل شرائط احیاناً
3. شناخت احکام از موضوعات جدا است.
4. شروط مذبور شرط برای خود طرف یا مرجعیت برای دیگران نه به عنوان تقلید نیست.