اشکالاتی بر کلام فقها و حقوق دانان عامه مبنی بر عدم اعتبار علم قاضی
حق خصم در مناقشه ادله منافات با اعتبار علم قاضی ندارد
قاضی می تواند هم حَکَم باشد و هم خصم یعنی به علمش عمل کند یا در ادله طرفین مناقشه کند.
عدالت قاضی مانع حکم جائرانه است.
جواب مدرسه ای مرحوم شاهرودی به سنهوری
معنای صحیح استحسان و استصلاح
طرق 6 گانه اثبات نزد عامه

درس اخلاق: انما یخشی الله من عباده العلماء
در قرآن 2 چیز داریم: 1. ترس از خداوند فقط 2. حصر ترسنده از خدا که عالم است
تعریف عالم به خدا ترس- پس علامت عالم خداترس است و علامت خداترس متعدد است.
1. حقوق دیگران برایش مهم است. 2. زود قضاوت نمی‌کند 3. گوشش بیش از زبانش کار می‌کند 4. نیت خوانی نمی‌کند. 5. و... اگر در این جا نمی‌شنود در برپایی قیامت نقر ناقور است که گویا گوش را سوراخ می‌کند. (فاذا نقر فی الناقور ...)
بررسی و نقد ابتدائی کلام محقق خویی - ایشان برای اثبات حرمت اجرت در قضا، تبلیغ و... به دو دلیل تمسک می‌کند: 1. این اجرت رشوه است 2. این حِرَف باید مجان انجام شود.البته روایت یوسف بن جابر هم هست که ضعف سند دارد. نقد کلام ایشان به بیانات خود ایشان در جاهای دیگر. ایشان رشوه را به (ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل) معنا می‌کند.
ضمنا اقتضای مجانیت یعنی چه؟ بیشتر امر ذوقی است.

جلسه سی‌ و دوم 1400-1402
جلسه نهم 1401-1402
روایات دال بر حرمت استعمال آلات موسیقی
روایات متعددی در نگاه اول دلالت بر حرمت دارند
این روایات را مرحوم شیخ حر در باب 100 و 101 از ابواب ما یکتسب به در جلد 17 وسائل جمع کرده است.
روایات در دلالت بر قضیه مشترکشان نیاز به سند ندارند
هرچند در دلالت بر مفادی خاص نیازمند سند است
سوالی که در اطراف این روایات هست این است که آیا مطلق استفاده از آلات حرام است یا ناظر به استفاده خاص با مقارناتی ویژه است

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.