از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

سلبیات قول به مرجعیت مجتهد متجزی - مجتهد متجزی و عدم امکان التزام به اصدار حکم حکومی - البته صرف مراجعه به متجزی (جوازاً یا وجوباً) در صورت اطمینان نسبت به آرای او وجه وجیهی وجود دارد اما این را تقلید نگویند. پس تقسیم ثلاثی معروف رباعی و... می‌شود.
لزوم تفکیک ابواب و تمحض هر گروه به بابی البته پس از کسب قدرت بر اجتهاد در عموم ابواب فقه
اشاره به اصول فقه و قدرت مجتهد در اصول فقه به نحو اطلاق یا تبعیض نشد. به نظر می‌رسد با تجزیه در قدرت بر مسائل اصول، متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد.
شرط هشتم: حیات شرط نهم: اعلم بودن شرط دهم: متولد از زنا نباشد.
موقعیت فقهی: ابراز نوعی تردید از مرحوم مرعشی نجفی برخی قبول ندارند و برخی علی الاحوط گفته‌اند و اکثریت پذیرفته‌اند.

اشکالات بر صاحب دراسات درباره سند روایت مذکور