بیان مانعیت اطمینان بر خلاف اماره قانونی با فرض پذیرش قاعده درأ
اشکال بر قاعده درأ
اطمینان بر خلاف دو صورت دارد
اطمینان به نفی و اطمینان به اثبات و بیان حکم هر یک
موقعیت قضایی علم
مفهوم شناسی علم
مفهوم علم مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی 92 و قانون 1335 قانون مدنی
مفهوم علم مطابق ماده 105

مطلوب ایده‌آل حذف مرزها و تشکیل حکومت واحد جهانی نظیر حکومت مهدوی است. تفاوت این حکومت با نظریه(جامعه همگن برین کمونیسم) از جهات مختلف.
با وضع موجود که مرزها وجود دارد سه نظریه را می‌توان استنباط کرد:
1. الغای مرزهای جغرافیایی و لزوم مبارزه با آن و تن ندادن به آن به طور مطلق.
2. پذیرش مرزهای حغرافیایی به عنوان یک ضرورت و تن دادن به احکام آن در حدّ اضطرار.
3. پذیرش مرزها به عنوان یک واقعیت و دارای آثار مطلوب با احکام آن.
آن چه مسلّم است این است که مرزهای موجود بین کشورها هیچ پشتوانه‌ای ندارد و گاه موجب تنش و اختلاف هم شده است.
برخی برای اثبات مرزها به قواعدی تمسک کرده‌اند مثل قاعده سبق و احیا کهه به نظر ما قاعده تراشی است...

جمع بین دو قاعده اصولی که اشاره شد و متعارض مینماید با این توضیح :
درست است که انجام واجب و مستحب باید با اسباب حلال باشد و ادله آنها نسبت به شمول حسه حرام ضیق ذاتی دارد.
لکن هرگاه انجام واجب منحصر به مقدمه حرام باشد، در اینجا بحث تعارض و تزاحم پیش می آید.
در تعارض ادله را نگاه میکنند و در تزاحم قاعده اهم و مهم پیش می آید.
و اینکه گفته شود توقف بر مقدمه حرام معجز شرعی است، و معجز شرعی مثل معجز عقلی است پس وجوبی نخواهد بود، کلام صحیحی نیست زیرا با انحصار انجام واجب در مقدمه حرام باید آنچه بیان گردید اجرا شود.
کلام صاحب جواهر و محقق خویی در مساله
تحقیق
به نظر ما آنچه در استثنای غنا در مراثی گفته شد آمیختی از مطالب قابل دفاع و قابل نقد است.
نهایتا استثنای غنا در مراثی ثابت نیست مگر گفته شود اصولا غنای حرام با تعریف مضیقی که دارد در مراثی محقق نمیشود.

وجوه غیر عقلی دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین یا یک طرف پرونده:
ایجاد تهمت و نفرت و انحراف در سیستم اجرایی قضا - هر چه بشود بیشتر با پول خرید- اهمیت ثروت افزون می‌شود و زندگی برای افراد بی بضاعت سخت.
زمینه سازی برای توجیه رشوه - ارجاع این وجوه به عقل عملی تا از طریق قاعده ملازمه قابل استفاده باشد. نباید سر از سد ذرایع درآورد که ما آن را قبول نداریم.
نقد ادله نقلی و غیر نقلی دال بر منع - وجوهی قبلا گذشت.
فرض مسلّم الجواز: قاضی به عنوان محتاج و مورد مصرف از بیت المال به مقدار حلّ مشکل او به وی داده شود.