در تعیین محکوم علیه نمی توان به حالت سوم اعتماد کرد.
در صورت شک بین بودن در حالت سوم یا دوم و اول باید حکم جالت پایین تر را را اجرا کرد.
(در صورت حکم و تعیین محکوم علیه)
حکم موضوعات و مصادیق در وقت شبهه لزوم فحص است مگر در عسر و حرج یا استثنایی در کار باشد.
در استنباط نمی توان به طریق اطمینانی که به علم نمی رسد اعتماد کرد مگر راهی اسدّ نباشد.

ماهیت انتخاب رهبر یا شورای رهبری نه توکیل است و نه تولیت، زیرا شئونی که رهبری دارد (افتاء، قضا، اصدار حکم حکومی و تدبیر در حوزه‌ای که به او مربوط است) را انتخاب کنندگان ندارند تا به وی اعطا کنند این شئون با احراز شرائط، از سوی شارع به رهبری داده می‌شود.
کارکرد این انتخاب دو چیز است: فعلیت پیدا کردن شئون مزبور برای اعمال در منتخَب و سلب آن از دیگران.
ادله این کارکرد می‌تواند: ضرورت،جلوگیری از هرج و مرج، اختلال نظام، لزوم اقامه نظام مطلوب و حسن است.

تضييق الأمر علي من حمل بعض اخبار الجواز علی التقیة
مرحوم شيخ حر روایات دال بر جواز غنا را حمل بر تقیه کرده است.
با توجه به اختلاف فقیهان سنی در این‌باره این حمل درست نیست.
ادعای اتفاق فقهای شیعه بر حرمت غنا بما هو هو ولو في الجمله ناصحیح است.
از عقل و اجماع نمی‌توان برای حرمت غنا استفاده کرد.
آنچه قابل استفاده احتمالی است، روایات و قرآن است.

تحقیق درمورد قطع دستگاه از مبتلا به مرگ مغزی و پیوند عضو او به دیگران
با زنده انگاری مبتلا به مرگ مغزی باید گفت اقتضای قاعده این است که آسیب وارد بر او حکم آسیب بر زنده را داشته باشد در همه احکام
و دلیل آن اطلاق ادله باشد
استصحاب از دو جهت جاری نیست
1. استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست
2. تبدل موضوع شده است و شرط استصحاب احراز وحدت موضوع است
بنابر نظر صحیح قاعده درء اختصاص به حدود و تعزیرات دارد و در قصاص جاری نیست
با این همه فتوا دادن به قصاص در جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی مشکل است
میتوان ادعای انصراف ادله را نمود
به ویژه با وجود اصل احتیاط در دما
قطع عضو وی هم حکم قطع عضو میت را دارد
البته احتمال ارش به جای دیه نیز وجود دارد