امتداد قول به منع - سخن صاحب وسائل در اثبات منع (باب عدم جواز اخذ الاجرة علی الاذان و الصلاة بالناس و القضا و سائر الواجبات کتغسیل الاموات و تکفینهم و دفنهم).
اشاره صاحب وسائل به روایات اذان - احادیث تظاهر به منکرات - اختتال دنیا به نام دین - و...
نقد محقق بحرانی بر صاحب وسائل به عدم دلالت این ادله بر منع و وجود روایات دال بر جواز استیجار در عبادات.
نقد و داوری: نقد استدلال شیخ حر به روایت اذان و تعلیم قرآن. عدم دلالت این روایت بر منع نقد کلام بحرانی در نقد کلام شیخ حر و اشاره به روایت ابن مسکان که دلالتش خوب است.فتامل.
روایت یا روایاتی در باب استیجار بر عبادات نداریم مگر در باب حج. اضافه کردن برخی مؤیدات دیگر برای منع.

ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده می‌توان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه می‌توان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.

اختلاف در تقلید: 1. لزوم عمل یا نه؟ 2. اعتبار التزام یا نه؟
3. لزوم تعلم یا نه؟ 4. تفصیل در موارد 5. لزوم استناد به رأی مجتهد معین یا عدم یا تفصیل؟
الف. تعیّن تفصیلی لازم نیست
ب. استناد لازم نیست
ج. با تعدد و اختلاف بله و الّا لازم نیست
سید ماتن در مساله 35 استناد به مجتهد معین را توسعه داده است.

خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148