موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

جلسه چهل و دوم 1400-1402
جلسه بیست و یکم 1401-1402
پرونده نهم
ازاله بکارت
سوال
5. آیا ترمیم بکارت زائل جایز است در وقتی که شخص برای تدلیس این کار را میکند؟
اجرت عمل چه حکمی دارد؟
6. اخبار به زوال یا ازاله و ترمیم آن به زوج در وقت ازدواج لازم است؟ با عدم اخبار مهریه تعیین شده چه حکمی دارد؟
7. بکارت های ارتجاعی و حلقوی چه حکمی دارد؟
بیان اقتضای تحقیق

شرحی بر تنبیه دوم در فقه - اقتراح نهایی
مساله 8 تعریف تقلید به: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین(و ان لم یعمل و لم یعلم و لم یأخذ رسالته)
تقسیمات این مساله در 13،35 و 62
آراء و تعلیقات در تحقق تقلید: 1. صرف التزام کافی نیست برای ترتیب برخی آثار 2. التزام لازم نیست بلکه معیار عمل است 3. تعلیم مسائل رساله لازم است 4. برای صحت عمل کافی است نسبت به سایر آثار نه. 5. ...

صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد