1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.

پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

جلسه چهلم 1400-1402
جلسه نوزدهم 1401-1402
اضاله بکارت به غیر وطی موجب مهر المثل است
استناد به چند روایت در اینباره
اضاله بکارت به غیر وطی موجب سقوط اذن ولی نیست
گستره شناسی اضاله بکارت - ترمیم آن موجب تخفیف دیه نیست
اختلاف در اینباره

اقتراح نسبت به مفاد مسائل 7 و 16 و 25 و 37
لزوم مطابقت با فتوای حجت استثنا دارد مثل استثنای لاتعاد.
استثنا از استثنائات لاتعاد
روایت عمار بن موسی ساباطی راجع به افتتاح قائماً در حالی که وظیفه اش افتتاح قاعداً بوده است و بالعکس.
تتمیم الاقتراح:
و اقامة الدلیل علی الاجزاء-عاما او خاصا، نقلا او عقلا- فی حکم المطابقة.
مواردی که در حکم به بطلان مفاسد است در تعاقب ایدی دخالت حکومت در رفع خصومت و مظلمه - توضیح اقتراح