header

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه 18

خارج فقه سیاسی (1400-1401)

توجیه مشروعیت حکومت اکثریت بر اقلیت - اصرار مردم بر عدم اجرای حکم شرعی گاه تکلیف دیگری را برای حاکمیت رقم می‌زند.
تعیین زمان برای تصدی کارگزاران و فقیه یا شورای واقع در رأس هرم.
تعیین نهاد ناظر و ارزیاب برای متصدیان و رهبر یا شورای رهبری دلیل این تعیین لزوم مهار قدرت و مسئولیت پاسخگویی در مقابل قدرت است.
البته بنابر مبنای نصب و شبه آن مجالی برای تعیین زمان نیست.
بنابر مبنای صحیح تعیین زمان و تعیین نهاد ناظر لازم است لکن حدود آن را اقتضاءات تعیین می‌کند. قاعدتاً نباید کوتاه و طولانی مدت باشد.
تکرار انتخاب محدودیت ندارد.استناد به کلام امیر حکمت و بیان در این باره(خطبه 216 نهج البلاغه،صبحی صالح)

فقه هنر (1400-1401) - جلسه 18

حکم شناسی لهو، لعب، لغو و باطل
در فقه و در شریعت مطهر
درمورد لهو و لعب اختلاف است. بدین قرار :
1. این دو عنوان بما هی هی حرام است
2. بما هی هی حرام نیست
3. لهو حرام - لعب غیر حرام
4. عکس مساله سوم
نقل کلمات فقها در اینباره
بررسی حکم لهو در قرآن
مستفاد از قرآن عدم حرمت لهو است بما هی هی
هرچند در آن خسران، ضرر و ... وجود دارد.
گویا حرام کلامی است؛ و نه فقهی.

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 18

در پاسخ به پرسش هایی که مطرح شد، فقها همراه مریض را در صورتی که ولی خاص یا عام نباشد، صاحب اذن در معالجه و دادن برائت نمیدانند.
ولایت ولی عام را با نبود ولی خاص، عموما پذیرفته اند.
در کفایت اذن صغیر اختلاف دارند.
اذن عام یا برائت عام را کافی میدانند؛ در صورت عدم امکان اذن خاص یا برائت خاص.
صاحب عروه در بحث از احکام میت، مراتب اولیا را بیان کرده است و ولی عرفی را به عنوان مرتبه ای از مراتب اولیا نپذیرفته است.
محقق خویی ولی میت را کسی میداند که عرفا عهده دار کار های میت است.
به نظر میرسد تصویر ولی عرفی قابل دفاع نباشد. و حساب حاکم شرع یا نهاد های حاکمیتی جدا است.
بنابر این آنچه گاه در بیمارستان ها جاری است که به اذن همراه مریض یا ابرای او اکتفا میکنند، خالی از مناقشه نیست.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 18

خارج فقه القضاء (1401-1402)

نقد همه راه های ارائه شده برای اثبات مشروعیت اجرت بر واجبات عبادی - بالاخره عمل لله صادر نشده است - البته مستاجر برای خدا به نایب پول داد اگر همین مقدار از استحصال قرب کافی باشد فله وجه - عبادات استیجاری در نصوص دینی - در نصوص صحبت از انجام عمل توسط دیگری شده است.
27 روایت در باب استحباب التطوع بالصلاة و الصوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت و وجوب قضاالولی ما فاته من الصلاة لعذر.
در هیچ کدام تعبیر اجاره و اجیر و اجرت نیست - شاید مفروض روات بر عدم آن بوده است.
در روایات حج هست (حکم من تعطی مالاً لیحجّ عن انسان فحج عن نفسه) با حل معضل در حج آیا در غیر حج حل می‌شود؟