header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 14

خارج فقه القضاء (1401-1402)

2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 14

جلسه سی و پنجم 1400-1402
جلسه چهاردهم 1401-1402
پرونده نهم
اضاله بکارت
چند سوال
اگر اضاله بکارت در زنا با رضایت دختر باشد، ارش البکارة ثابت است؟
ارش البکارة
مقدار ارش البکارة
چند سوال دیگر
جواب سوال اول
بیان اقوال مختلف در مساله

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 14

خارج فقه سیاسی (1401-1402)

مناسبات ایام
اقتضای اصل 26 قانون اساسی این است که غیر اقلیت های شناخته شده حق مشارکت سیاسی با آرم و نشان ندارند.
در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی این گروه ها اقلیت های دینی نیستند. از نظر شرعی هر شهروندی محدودیت فعالیت ندارد. مگر در صورت محاربه، بغی، جاسوسی، افساد، فتنه و فرقه های استعماری.
نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر تعبیر ناس و رعیت در نصوص دینی آمده است.
بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها - در متون فقهی متعرض رفتار اقلیت به معنای یهود و نصاری و مجوس و صابئه شده اند.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 14

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.