اخلاق: فضّل العقل علی الهوی لانّ العقل یملّک الزمان و الهوی یستعبدک الزمان
نکات حدیث: یهودیان سه قسم هستند؛ موسوی و مذهبی و سیاسی
صاحب الازمنه شدن - هوش تحصیلی(آی کیو) و هوش هیجانی و مدیریتی - مهندسی انسانی(ای کیو) و ضرورت هر کدام.
%15 سهم اول و 85% سهم دوم
شرح مساله7: عمل العامی بلاتقلید و لا احتیاط باطل
شرح مساله همراه با مساله 16 و 25 و 37

ادامه کلام مرحوم سید محمدمهدی موسوی خلخالی
ایشان در کنار چهار قوه برای حکومت اسلامی دو شورا را تصور میکند
شورای امت
شورای رهبری
در شورای رهبری نظر رهبری را مرجع میداند
در حالی که ممکن است بر این اندیشه مناقشه کرد
شخصیت دوم صاحب نظر در بحث حکومت اسلامی مرحوم نایینی است که به تفصیل در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صحبت کرده است
وی دو نوع سلطنت را به تصویر میکشد
سلطنت استبدادی مالکیه مطلقه
سلطنت مشروطه ولایتیه
ایشان با محدود کردن سلطنت به گونه اول به سلطنت به گونه دوم میرسد
برای مشروعیت هیات مبعوثان، حضور مجتهدین را در این هیات شرط میدانند
و ...

فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمی‌رسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که می‌تواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیره‌ی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمی‌کند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت می‌فهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ می‌کند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبوده‌اند.