header

خارج فقه سیاسی(1400-1401) - جلسه 14

خارج فقه سیاسی(1400-1401)

راه حل مشکلات انتخابات: 1. گاه شرکت نکردن مردم یا حتی جمعی از ایشان برخاسته از رضایت و آسودگی خطر است و گفته شد: آن چه میزان است رضایت و اذن مردم است نه رأی آن ها 2. رأی دادن بر اساس تبلیغات غیر واقعی لطمه به اعتبار رأی نمی‌زند 3. بالاخره گزینه انتخاب، خیر الطرق المیسره است نه بیشتر 4. اقتضای تسلط الناس علی امورهم را باید در نظر گرفت 5. صلحت ملزمه را باید در نظر گرفت و مصلحت در مراجعه به آرای مردم است 6. برای جابجایی نسل ها و سلیقه ها باید سیستم تعریف کرد نه این که اصل انتخابات را زیر سوال برد 7. انتخابات می‌تواند تک مرحله ای یا دو مرحلع ای باشد.
اشکال اندیشه نصب: تعدد حاکم چه می‌شود؟
پاسخ های داده شده کافی نیست. بیان فرآیند اجرای نظریه ولایت و نظارت

فقه هنر (1400-1401) - جلسه 14

غنا و موسیقی - گزارش از مکاسب شیخ اعظم

ادامه گزارش از مکاسب شیخ اعظم در بحث غنا
1. اشاره به مخالفت برخی چون فیض کاشانی و محقق سبزواری با حرمت اصل غنا
ظاهرا مخالفان مقارنات حرام غنا را، حرام میدانند و آنها را واسطه در ثبوت حرمت به اصل غنا نمیدانند.
2. مخالفت برخی با اصل تحقق غنا در مراثی
3. تفصیل برخی در حرمت غنا با این استدلال که ادله قرائت قرآن و ابکا و رثا اطلاق دارد. ادله حرمت غنا هم اطلاق دارد. نسبت عام و خاص من وجه است و در مجمع هر دو ساقط میشوند و به اصل جواز قائل میشویم.
نقد شیخ انصاری
ان ادلة المستحبات لا تقارن ادلة المحرمات
اشاره به قانون مهم عدم مقاومت غیر الزام در مقابل الزام
نقد محقق ایروانی بر شیخ و زیر سوال بردن این قانون

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 14

در صورت نبود اذن یا تقصیر (و قصور) ضمان هست :
للاجمع
لوجود المقتضی و هو اطلاق دلیل الضمان و عدم المانع
لمعتبرة السکونی
با وجود اذن و نبود تقصیر سه نظر هست :
1. ضمان نیست مطلقا / للاصل / الضمان یسقط بالاذن / فعل جایز لا یستعقب ضمانا / قاعده احسان
2. ضمان هست مطلقا حتی با برائت گرفتن. چون برائت فایده ندارد.
3. ضمان هست مگر با برائت لروایة السکونی / اذن برای علاج است نه اتلاف / فعل جایز منافی ضمان نیست / قاعده احسان هم مورد ندارد چون پول میگیرد و واقع احسان نیست.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 14

خارج فقه القضاء (1401-1402)

2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.