دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
ارائه کنفرانس
رابطه سببیت در قانون جمهوری اسلامی حقوق کیفری
تعارض بینه و سند رسمی

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

اشکال بر تمسک به بنای عقلا بدون کار میدانی به طور کلی
ادعای بنای عقلا مشروط به کار میدانی است
مثل بررسی قوانینی که عقلا دارند که در واقع کار میدانی است
نقد برخی ادعا های فقها از بنای عقلا
تمسک به بنای عقلا در مساله مورد بحث ثابت نیست
در بعضی کشورها دولت یا برخی نهاد های عمومی بخشی از خسارات وارد بر بزه دیده را جبران میکنند
به نظر میرسد تمسک به بنای عقلا و قائل شدن به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار در هر حد که باشد ناشی از خلط بین مسئولیت مدنی در اموال و مسئولیت کیفری در جرم باشد
چنانکه تمسک به لاضرر برای اثبات زمان نیز مشکل است
چه لاضرر را به معنای نفی احکام ضرری بدانیم
یا به معنای حرمت اضرار به غیر

اشتراط عدالت در مرجع تقلید - بخشی از مساله 71 در اشتراط عدالت - عدم صحت تقلید از مجهول الحال حتی اگر اطمینان به فتوای او باشد. اعتبار فتوای غیر عادل برای خودش
موقعیت این شرط بین صاحب نظران احتیاط برخی و جزم برخی بر قبول و فتوای برخی بر عدم قبول - اجماع و ارتکاز متشرعه بر قبول
ادله اعتبار : 1. اجماع 2. آیه نبأ 3. روایت احتجاج 4. مذاق شارع 5. ارتکاز متشرعه 6. اصل عند الشک فی الاعتبار