8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم

پرونده هشتم
اجیر کردن دیگری برای وارد کردن مثل ویروس ایدز به شخص ثالث
چند سوال
آیا اجیر و اجیر کننده مصداق محارب و مفسد فی الارض هستند
با ورود آسیب به مجنی علیه ضامن کیست
اجیر یا اجیر کننده
آیا امکان قصاص فی الحال وجود دارد
آیا در مقابل جرحی که وارد می‌شود دیه یا ارشی وجود دارد یا در مرگ مجنی علیه ادغام میگردد
آیا وجود فاصله بین جنایت و مرگ در حکم مساله تاثیر دارد
اگر جنایت باعث کوتاهی عمر مجنی علیه به مقدار کم شود، می‌توان قصاص را منتفی دانست
پاسخ به سوال اول
محارب و مفسد فی الارض دو عنوان است و در اینجا هیچکدام صادق نیست مگر به تکرار بیانجامد که شاید بتوان عنوان مفسد فی الارض را صادق دانست

قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...

دلیل چهارم در راستای اثبات شان فقیه در احکام وضعی
کلام برخی فقها در اینباره
دلیل عقل از طریق ادراک مصلحت قطعیه مورد نظر شارع
استفاده از قاعده الحاکم ولی الممتنع
ضرورت استفاده حاکم از کارشناس
جعل حکم وضعی، اصل و قاعده نیست بلکه یک استثنا است و حکم حکومتی است
و ...