توضیح کارکرد گرایی و اسم گرایی
وجود نشانه هایی از هردو در نصوص دینی و فقه (آرای فقیهان)
اسم گرایی و کارکرد گرایی به عنوان دو روش اجتهاد جدا از هم که هرکدام طرفدارانی داشته باشد نیست.
بلکه رگه هایی از هردو رفتار گاه در اجتهاد یک فقیه دیده میشود.
شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نایینی با اشاراتی که دارند وارد این بحث شده اند.
شیخ انصاری عروض عوارض بر موضوعات احکام را از سه حال خارج نمیداند :
1. موردی که اگرچه باعث تغییر نام میشود ولی عرف عروض را مانع اجرای حکم بر پدیده ای که نام جدید دارد نمیبیند.
2. مورد دوم حکم را جاری میکند در موضوع جدید لکن به کمک استصحاب
3. مورد سوم که از استصحاب نیز کاری برنمی‌آید.
آنچه در کل از رفتار فقها استفاده میشود اصالت اسم گرایی است.

ادامه گفتگو از قاعده یازدهم
قاعده لاضرر
معتبره ابو مریم
ما دون السمحاق اجر الطبیب

3. امکان تصویر دو مالک در عرض هم به نحو استقلال، نظیر اجتماع دو ولایت بر مورد واحد.
4. صعوبت در تصور طولی بودن مالکیت اعتباری خداوند نسبت به مالکیت اعتباری دیگران.
5. لایعتبر فی متعلّق الاجارة کونه مملوکا للموجر یا برای کسی که موجر بر او ولایت دارد. مثلا عمل حر مملوک حر نیست ولی آن را به ملک دیگران در می‌آورد. مهم سلطنت بر تملیک است. تفسیر این گروه از لابیع الّا فی ملک و لا عتق الّا فی ملک.
6. مناقشه در اصل تصویر ملکیت اعتباری خداوند بسان ملکیت دیگران. استدلال برخی برای این ادعا.

10. رابطه مشارکت سیاسی با بیعت - بیعت دو کارکرد دارد:
انتخابات و تثبیت حکومت مشروع - بیعت از مظاهر بارز مشارکت سیاسی است.
بیعت در زمان حضور امام علیه السلام - روایت امام باقر علیه السلام - بیعت مورد اشاره در زمان امام علی علیه السلام -
ماهیت بیعت از قسم اول(انتخابات) آیا صرف عقد جایز است؟
راهی برای لزوم این نوع از بیعت.
11. مشارکت سیاسی حق است یا تکلیف؟
مشارکت در فضای طبیعی یک حق است لکن با عروض عوارض ثانوی به مرز وجوب می‌رسد؛ نظیر پیشگیری از ورود برخی آسیب ها بر کشور و مذهب یا دفع منکر یا حکم حکومی حاکم جامع الشرائط