مساله 5: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً؛لان المسالة خلافیة
1. مساله ناظر به فرض امکان اجتهاد و تقلید است؛ هر چند فقره اول آن مطلق می‌نماید.
2. فقره اول مساله دال بر انحصار طرق تمسک به احتیاط به اجتهاد و تقلید است و احتیاط راه اثبات احتیاط نیست. این که احتیاط راه اثبات احتیاط نیست صحیح است لکن انحصار صحیح نیست زیرا قطع و اطمینان می‌تواند مستند گرایش به احتیاط باشد و بر قطع و اطمینان اجتهاد صدق نمی‌کند.
یلزم: لزوم عقلی است و از آن حکم شرعی بیرون نمی‌آید.

بیان روایات مورد استفاده برای حرمت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
روایت فضل کاتب ، عبیدی، نهج البلاغه و از این قبیل
به نظر میرسد این روایات نفیا و اثباتا ناظر به تشکیل حکومت نیست
بیشتر در راستای جهت دهی به یک اندیشه صحیح نسبت به مهدویت است
قسم چهارم از روایات
روایاتی که دلالت دارند هر صاحب پرچمی قبل از ظهور حضرت، طاغوت است
مانند روایت ابو بصیر و غیره

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
ارائه کنفرانس
رابطه سببیت در قانون جمهوری اسلامی حقوق کیفری
تعارض بینه و سند رسمی

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است