فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 5
جلسه بیست و ششم 1400-1402
جلسه پنجم 1401-1402
درمورد پرونده مورد بحث باید گفت اگر کوتاهی از پزشک معالج صورت گرفته باشد، وی ضامن است هرچند از مریض یا ولی او اخذ برائت کرده باشد؛ زیرا اخذ برائت به معنای عدم ضمان در مقابل تقصیر پزشک معالج نیست.
و اگر تقصیر از کادر پیرا پزشک (اسکراب) صورت گرفته باشد، تیم مربوط ضامن است.
نکته : در شریعت مطهر ضامن به دو شخص میگویند؛ کسی که مسئولیت پرداخت دارد و ضمان بر عهده او مستقر است. کسی که خسارت دیده میتواند به او مراجعه کند هرچند او نیز حق مراجعه به دیگری دارد.
از مباحث مهم تفکیک موردی که ضمان مستقر است و موردی که ضمان مستقر نیست ولی حق رجوع هست و موردی که هیچکدام نیست.
ضمنا نسبت به ضمان گذارنده پانسمان در بدن بیمار، یک سخن این است که وی ضامن به معنای جواز مراجعه به او است. این نظر صحیح نیست.
ادامه بحث در جلسه آینده
خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 5
جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط میشود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط میگردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 5
بیان شیخ انصاری در ردّ احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید
اگر مثلا 100 نماز بخواند: یعد فی الشرع و العرف لاعباً بالمراد لی. و فرق بین 2 نماز و 100 نماز لایرجع الی محصّل!
نقول: چرا لایرجع الی محصّل؟
از حدائق نقل شده ادعای اتفاق بر عدم کفایت. حتی ابن ادریس حلّی اجازه 2 نماز در 2 لباس مشتبه نداده بلکه فرموده عاریاً نماز بخواند!(رسائل 299)
بیان محقق نایینی: حاکم در امتثال عقل و وجدان است نه شرع و وجدان حکم به طولیت میکند؛ چون با تمکن از تحرک به بعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین ... با فرض تنزل اصل مرجع اشتغال است حتی اگر در اعتبار قصد وجه و امتثال آن برائتی باشیم و ذلک لاحراز عبادیّة العبادة هناک دون المقام.(صلات36/2 محمدتقی آملی)
نقد کلام شیخ انصاری و محقق نایینی: لایرجع الی محصّل شیخ صحیح نیست و کلام محقق نایینی هیچ برهانی را نمایندگی نمیکند.
مفروض عروض عناوین ثانوی نیست و خارج از انگاره صاحب عروه است.
وجه عقلی - اجتماعی نزد استاد محترم: شارع جریان احتیاط را تأیید نکند لکن این وجه نیز جواب دارد.
توسعه عناوین ثانوی مثل مزاحمت برای دیگران و...
طریق معرفت به کیفیت احتیاط منحصر اجتهاد و تقلید نیست.
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 5
تحکیم دلیل عقلی بر مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت براساس شریعت
پاسخ به پرسش هایی دراینباره
تشکیل حکومت از ادله ای چون "ما من شیء یقربکم من الجنة ..." قابل استفاده است.