header

قواعد فقه جزا (1401) - جلسه 5

9. سیاست افتراقی کیفری اسلامی
با توجه به زمان، مکان، مجرم و نوع جرم
مجازات های تکمیلی و تبعی

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 5

خارج فقه القضاء (1401-1402)

نقد اولیه کلام صاحب جواهر
1. نوعی اضطراب در کلام ایشان
2. از مناصب سلطان بودن مستلزم مجانی بودن آن است؟ مناقشه در دلالت آیه اسوه در حدّ گسترده- ایشان خود استثناءاتی بر گستره آیه اسوه وارد می‌کند- کلام محدث بحرانی در مساله لزوم نفی افراط و تفریط در مساله تأسی- نمی‌توان اصل را بر تأسی قرار داد لکن اصل اشتراک احکام مسلّم است
3. نسبت به سایر استدلال ها و مؤید است هم باید گفت: اگر فقیه از مجموع این ها به قرار برسد می‌تواند فتوا بدهد و الّا نه

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 5

جلسه بیست و ششم 1400-1402
جلسه پنجم 1401-1402
درمورد پرونده مورد بحث باید گفت اگر کوتاهی از پزشک معالج صورت گرفته باشد، وی ضامن است هرچند از مریض یا ولی او اخذ برائت کرده باشد؛ زیرا اخذ برائت به معنای عدم ضمان در مقابل تقصیر پزشک معالج نیست.
و اگر تقصیر از کادر پیرا پزشک (اسکراب) صورت گرفته باشد، تیم مربوط ضامن است.
نکته : در شریعت مطهر ضامن به دو شخص میگویند؛ کسی که مسئولیت پرداخت دارد و ضمان بر عهده او مستقر است. کسی که خسارت دیده میتواند به او مراجعه کند هرچند او نیز حق مراجعه به دیگری دارد.
از مباحث مهم تفکیک موردی که ضمان مستقر است و موردی که ضمان مستقر نیست ولی حق رجوع هست و موردی که هیچکدام نیست.
ضمنا نسبت به ضمان گذارنده پانسمان در بدن بیمار، یک سخن این است که وی ضامن به معنای جواز مراجعه به او است. این نظر صحیح نیست.
ادامه بحث در جلسه آینده

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 5

خارج فقه سیاسی (1401-1402)

جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط می‌شود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط می‌گردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.