فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 5
بیان شیخ انصاری در ردّ احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید
اگر مثلا 100 نماز بخواند: یعد فی الشرع و العرف لاعباً بالمراد لی. و فرق بین 2 نماز و 100 نماز لایرجع الی محصّل!
نقول: چرا لایرجع الی محصّل؟
از حدائق نقل شده ادعای اتفاق بر عدم کفایت. حتی ابن ادریس حلّی اجازه 2 نماز در 2 لباس مشتبه نداده بلکه فرموده عاریاً نماز بخواند!(رسائل 299)
بیان محقق نایینی: حاکم در امتثال عقل و وجدان است نه شرع و وجدان حکم به طولیت میکند؛ چون با تمکن از تحرک به بعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین ... با فرض تنزل اصل مرجع اشتغال است حتی اگر در اعتبار قصد وجه و امتثال آن برائتی باشیم و ذلک لاحراز عبادیّة العبادة هناک دون المقام.(صلات36/2 محمدتقی آملی)
نقد کلام شیخ انصاری و محقق نایینی: لایرجع الی محصّل شیخ صحیح نیست و کلام محقق نایینی هیچ برهانی را نمایندگی نمیکند.
مفروض عروض عناوین ثانوی نیست و خارج از انگاره صاحب عروه است.
وجه عقلی - اجتماعی نزد استاد محترم: شارع جریان احتیاط را تأیید نکند لکن این وجه نیز جواب دارد.
توسعه عناوین ثانوی مثل مزاحمت برای دیگران و...
طریق معرفت به کیفیت احتیاط منحصر اجتهاد و تقلید نیست.
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 5
تحکیم دلیل عقلی بر مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت براساس شریعت
پاسخ به پرسش هایی دراینباره
تشکیل حکومت از ادله ای چون "ما من شیء یقربکم من الجنة ..." قابل استفاده است.
خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه 5
استفاده از برخی روایات جهت جعل حکم وضعی توسط امیرالمومنین علیه السلام
کان علی یضمن القصار و الصائغ و کان ابی یتطول ...
روایت لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص
توجیه روایت تضمین قصار و صائغ
3. ادله اثبات ولایت فقیه که ادعا شده دلالت بر مشروعیت حکم وضعی توسط فقیه دارد
مرسله صدوق و روایت علی بن ابی حمزه
فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 5
ادامه گفتگو از پرونده علم اجمالی به قاتل
اشکال مرحوم سید یزدی بر اجرای اصل برائت مبنی بر اینکه باعث ضرر اولیای مقتول میشود
چنانکه در مسئولیت مالی با تردید در طلبکار یا بدهکار نمیتوان اصل برائت جاری کرد
زیرا موجب ضرر میشود
پاسخ
در دیه، دیه از بیت المال پرداخت میشود
بنابر این ضرری متوجه اولیای مقتول نیست
آری در غیر دیه ممکن است اجرای برائت را نپذیریم
به علاوه عدم پرداخت دیه به اولیای مقتول عدم النفع است نه ضرر
تفاوت لاضرر با قاعده حرمت اضرار