فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه 4
جلسه بیست و پنجم 1400 - 1402
جلسه چهارم 1401 - 1402
پرونده هفتم
ضمان ناشی از باقی ماندن لوازم جراحی در بدن بیمار
طرح سه سوال
هرگاه قبل از التیام آثار جراحی اول به دلیل جا ماندن برخی لوازم جراحی در بدن بیمار، ناچار شوند بخیه را باز کنند؛
1. آیا ضمانی در کار است یا نه؟
2. ضمان به چه تعلق میگیرد؟
3. ضامن کیست؟
پاسخ
ضمان نسبت به مخارج درمان وجود دارد؛ البته برخی فقها قائل به ارش نیز شده اند. برخلاف مثل شیخ طوسی.
چنانکه اگر موجب صدمه مازاد باشد باید ارش یا دیه آن صدمه را داد.
نسبت به ضامن ...
خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 4
راه های انعقاد امامت نزد سنیان
راه سوم قهر و غلبه
از اکثریت صحبتی نشده است
توسعه و تضییق عامه بر مشارکت مردم
راه را بر لاحقین میبندند
نحن مع من غلبت از ابن عمر
نوعی باز سازی سیاسی در اندیشه ایشان در دوران های اخیر
بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت است.
رای امامیه در مساله :
انعقاد به نص در عصر حضور
در عصر غیبت اصل انعقاد ولایت به مشارکت مردم نیست
در صورت تعدد اهل خبره دخالت میکند و در امور الناس مردم رای میدهند
البته باید فرآیند این امور قانونی شود.
پاسخ به پرسش چهارم :
شریعت مطهر مفهوم خاصی برای مشارکت سیاسی ندارد البته تفاوت هایی با نظام های سکولار دارد مثلا از جهت اهداف
قانون گذاری
دوقلوی حوزه ولایت فقیه و حوزه رای مردم
پاسخ به پرسش پنجم :
مشروعیت نظام به رای مردم
پاسخ به پرسش ششم :
بیان حق اعتراض و عزل حاکمان در فقه امامیه و غیر آن
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 4
ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش میآید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل میخواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)
خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه 4
گستره شناسی اختیارات حاکم در جعل احکام وضعی
بیان نفی :
قاعده عدم ولایت
قاعده تسلط و نقض به برخی موارد
بیان اثبات :
نقض به جعل احکام تکلیفی توسط حاکم
وجود برخی موارد در سیره معصومان برای جعل حکم وضعی
و ...