فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 4
کاربست قاعده قرعه، عدل و انصاف، علم اجمالی، اصل برائت در مساله مورد گفتگو
قاعده عدل و انصاف محل اختلاف است
به نظر تحقیق، قرعه شکلی از اجرای قاعده عدل و انصاف است؛ نه قسیم آن.
علم اجمالی در صورتی که یک طرف آن شخص دیگری باشد و خارج از ابتلا باشد، جای خود را به اصل برائت میدهد.
و لذا با علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر بازهم نسبت به هردو نفر برائت جاری میشود
اشاره به ماده 477 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 315 از قانون 1370.
مباحثی از فقه القضاء - دانشگاه رضوی (1402-1403) - جلسه 4
دانشگاه رضوی مشهد
توضیح در اطراف نهاد فتوا، حکم حکومی، فتوای اجتماعی و حکم قضایی
اشتباه فراگیر در تفسیر حکم حکومی در چند دهه اخیر
5-2. شرایط قاضی براساس مبانی تکملة المنهاج
محقق خویی مجموعا به یازده شرط در قاضی معتقد است
بلوغ، عقل، ایمان، طیب مولد، اجتهاد، حریت، کتابت، عدالت،رشد، ذکورت و اعلمیت از شروطی است که محقق خویی به آنها اشاره میکند
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 4
محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد میکند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح دادهاند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.
خارج فقه سیاسی (1403-1404) - جلسه 4
مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام