ادامه گفتگو از قاعده نهم

اشاره عاملی به صوری از جواز و منع - منع اخذ اجرت از متحاکمین به دلیل:
1. تظافر اخبار 2. اجماع 3. انه عمل متعلق به لا بمتحاکمین
4. واجب است و لا اجرة علی الواجب
وجه جواز: لزوم ضرر یا تکلیف بما لایطاق یا تعطیل احکام
اگر قضات کم باشند و اشترکوا در ضرورت و همه مشغول کار شوند تعطیل احکام پیش می‌آید و ...
جواب: تقسیم کار کنند - لازم این وجه، اخذ اجرت حتی با تعیین است که خلاف اجماع است.
علی تقدیر الجواز چه کسی بپردازد؟ 1. صاحب الحق یا هردو؟ 2. اختیار با قاضی است؟
الجعل یتبع العمل او النفع بنابر دوم اول متعین است و بنابر اول یخیر الامرین.
یحتمل که تابع قرارداد باشد.
اجر قاضی و رأی عامه: اخذ رزق جایز است مطلقا یا مع الحاجة یا تفصیل بین واجب متعین و عدم.

جلسه بیست و هفتم 1400-1402
جلسه ششم 1401-1402
پرونده هفتم
ضمان در صورت جاگذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار
ضامن کیست
به چه کسی میتوان رجوع کرد
عدم ضمان گذارنده پانسمان در بدن بیمار
ضمان سبب اگر اقوی از مباشر باشد
از اسباب اقوی بودن سبب جهل مباشر است.
سبب و مباشر عنوان تعلیمی است؛ نه منصوص شرعی.
آنچه معیار در ضمان است استناد است.

پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.