شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

گستره شناسی اختیارات حاکم، قاضی و فقیه در جعل احکام وضعی
آرا در مساله
رای به عدم امکان
رگه هایی از قول به امکان
براساس فقه و مصلحت صفحه 708، 714، 715

ادوار فقه سیاسی
دوره تکوین / تدوین / تثبیت / تحقق (ص23 و 24)
در فقه سیاسی (احکام بالمعنی الاخص) اقتراح : فقه تدبیر
فقه الاداره جای آن خالی است (ص25 و 26)
پیشفرض فقه سیاسی و طرح یک اشکال و جواب
امضایی بودن احکام به معنای داخل بودن در گستره شریعت است (ص26 و 27)
پیشینه مساله در دانش فقه (ص33)
کلام شیخ مفید دلالت دارد (ص34 تا 36)
کلام شیخ طوسی دلالت دارد (ص36 تا 38)
کلام نراقی (ص38 و 39)

فلسفه فقه جزا
بیان سه دیدگاه در فقه جزا
1. بسند به نص و مر قانون بدون توجه به امور دیگر
2. توجه به مقاصد، روح قانون و تخته بند کردن نصوص به مثل مقاصد، عدالت و اخلاق
3. محور قراردادن نصوص لکن با توجه به مقاصد و غیره
اشاره به برخی فتاوا از محقق خویی و برخی فقهای عامه و نقد آنها