جلسه بیست و چهارم 1400 - 1402
جلسه سوم 1401 - 1402
وجه ضمان جانی در فرض مورد بحث میتواند قانون سببیت باشد.
و واسطه شدن مباشر مختار وقتی ضمان را از سبب برمیدارد که مباشر ضامن باشد؛ نه در وقتی که مثل ما نحن فیه مباشر ضامن نیست.
و وجه عدم ضمان میتواند قانونی باشد که ما در گذشته آن را تسبیب کردیم و آن عدم ضمان جانی به بیش از دیه و ارش است.
البته هرگاه جنایت جانی باعث خسارت دیگری بر مصدوم شود، نسبت به دیه یا ارش آن هم ضامن است.
به این نکته نیز باید توجه کرد که دیه شرعی خیلی بیش از آن است که معمولا در کشور ما تعیین میشود.
از اینرو به طور معمول دیه و ارش تعیین شده از پس خسارات درمان بر می آید.

پاسخ به چند پرسش که در جلسه قبل مطرح شد به این ترتیب:
1. رای مردم به حکومت مشروعیت می‌بخشد.مبانی و ادله این نظر در مساله 4 مورد گقتگو واقع شد.
2. نظام امامت و ولایت در فقه امامیه بی تاثیر در مشارکت سیاسی مردم نیست، لذا دو قلوی امور مردم و امور شرعیه مطرح می‌شود، لکن آن را موضوعا منتفی نمی‌سازد.
3. راه های انعقاد امامت: بر مذهب امامیه در عصر حضور به نص است. ولی عامه راه های آن را مطلقا(عصر حضور و غیبت) متعدد می‌داند اما از مراجعه به مردم صحبتی نیست. راه های مذکور از قبیل ذیل است:
1. بیعت: اختلاف در عدد بیعت کنندگان از 1 تا 40 - اهل حل و عقد از یک شهر
2. استخلاف از امام قبل: البته اگر امام قبل در زمان حیاتش وی را ولی عهد خود قرار دهد و الّا ففیه وجهان.
3. قهر واستیلاء: چون شمل بما فَعَلَ منتظم می‌شود.
شافعی: امامت فاسق و جاهل هم پذیرفته است.
توسعه اهل تسنن از جهت راه های انعقاد امامت و شرائط امام.

ارائه نکته سوم راجع به مساله اول - پیشنهاد متن«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا» البته جزییات مرتبط دیگری در مسائل آتی می‌آید.
مساله دوم: الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان او لا لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید.
نکات توضیحی: تعبیر «ام» به جای «او» در بند اول مساله.
مساله تتمه‌ای دارد که در مساله 4 و 66 آمده است.
نکات مورد تحلیل: تعبیر«اقوی» و ان یکون عارفا
نسبت به مورد اول اقوالی است:1. جواز چنان واضح است که اقوی نباید گفت!
2. جواز با احتمال غیر مانع برای فتوی به جواز
3. عدم جواز با امکان امتثال تفصیلی مطلقا یا فی الجمله
1. دلیل جواز: ان اللازم العلم بمطابقة العمل للواقع و هو حاصل بالاحتیاط.
اقتضای اصل نیز اکتفا و جواز است.

گستره شناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعی
با محوریت باطل شمردن معاملات غیر منقول بدون سند رسمی
طرح الزام به پیشنهاد 17 نماینده در 1395/10/01
طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 1398/11/06
تصویب طرح در صحن علنی مجلس در 1399/02/31
اشکال شورای نگهبان بر مصوبه در 1399/03/22
عودت به مجلس در 1399/03/26
ماده 1 مصوبه مجلس
دیدگاه مغایرت
دفاع از ماده و بیان دیدگاه موافقت
رفع ایراد شورای نگهبان توسط مجلس در 1400/04/06
ارسال به شورای نگهبان 1400/04/12
تشکیل جلسه شواری نگهبان در 1400/04/23،24
عودت به مجلس در 1400/05/04
طرح مجلس که به شواری نگهبان ارسال شد