header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 4

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)

خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه 4

گستره شناسی اختیارات حاکم در جعل احکام وضعی
بیان نفی :
قاعده عدم ولایت
قاعده تسلط و نقض به برخی موارد
بیان اثبات :
نقض به جعل احکام تکلیفی توسط حاکم
وجود برخی موارد در سیره معصومان برای جعل حکم وضعی
و ...

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 4

موقعیت شرعی تشکیل حکومت در عصر غیبت ...
تفاوت موقعیت شرعی و موقعیت فقهی
ادله اثبات مشروعیت و ادله نفی
ادله اثبات از عقل و نقل
بیان دلیل عقلی
شارع مقاصدی دارد
مقاصد متناسب با دین جامع، جهانی و جاودان است
این مقاصد باید پیاده شود
بدون حکومت مدرن پیاده کردن این مقاصد میسر نیست

فقه جزا - فارابی [دو واحد - مقطع ارشد] (1402-1403) - جلسه 4

کاربست قاعده قرعه، عدل و انصاف، علم اجمالی، اصل برائت در مساله مورد گفتگو
قاعده عدل و انصاف محل اختلاف است
به نظر تحقیق، قرعه شکلی از اجرای قاعده عدل و انصاف است؛ نه قسیم آن.
علم اجمالی در صورتی که یک طرف آن شخص دیگری باشد و خارج از ابتلا باشد، جای خود را به اصل برائت میدهد.
و لذا با علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر بازهم نسبت به هردو نفر برائت جاری میشود
اشاره به ماده 477 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 315 از قانون 1370.