سه نهاد
اسناد و مدارک
قاعده
مساله
تقسیم قواعد به منصوص، مصطاد و تعلیمی
1. قاعده دم المسلم لا یذهب هدرا بلکه لا یذهب حق احد هدرا
تامین دیه توسط بیت المال
ضمان یا مصلحت معیار است؟
2. کل ما لا تقدیر فیه شرعا ففیه الارش
3. قاعده درء
اصل این قاعده محل بحث است و اکثرا آن را پذیرفته اند.
قاعده درء در قصاص جاری نیست.

خارج فقه القضا (1401-1402)

متن درس

منابع مالی قضا و پیرا قضا - اخذ اجرت بر واجب - تبلیغ دین - رشوه- در متون فقهی از اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین توسط قاضی و کاتب گفتگو شده است. تتبع در متون - محقق خویی اخذ اجرت را از متخاصمین جایز می‌داند برای قاضی و برای کاتب - رشوه را مطلقا برای اخذ از باذل حرام می‌داند.
می‌فرماید: وجوب قضا مانع از اجرت و حتی مانع قصد قربت نیست.
حرمت دلیل خاص می‌خواهد هر جا که دلیل بود تسلیم هستیم. اجماع معتبر هم در مساله نداریم.
و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان ...

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی
ضمان جانی یا پزشک نسبت به آسیب هایی که بر مصدوم وارد میکند تا او را مداوا کند
نظریه عدم ضمان جانی و پزشک
نظریه ضمان
وجه ضمان جانی :
استفاده از قاعده تسبیب که در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 492 آمده است.
تحلیلی پیرامون قاعده تسبیب
محقق نایینی :
قبول قاعده تسبیب مستلزم فقه جدید است
مخالفت برخی فقها با این سخن
وجود دو مانع برای جریان قاعده تسبیب در مقام :