جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب

پرسش های فقهی مطرح در اطراف مشارکت سیاسی
مبانی شرعی انتخابات
راه های انعقاد امامت در نظام سیاسی اسلام
مشارکت سیاسی با توجه به نظام امامت و ولایت در فقه امامیه
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی و اعتبار برخی شرایط در کارگزاران نظام
مشارکت سیاسی و بیعت
اعتراض در حکومت اسلامی و نحوه آن و ...

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

گستره شناسی اختیارات حاکم، قاضی و فقیه در جعل احکام وضعی
آرا در مساله
رای به عدم امکان
رگه هایی از قول به امکان
براساس فقه و مصلحت صفحه 708، 714، 715