ادامه اشکالات وارد بر رأی انکار و کلام شیخ انصاری از جمله:
بین مثل اباحه تصرف و ملکیت نسبت عام و خاص من وجه است، پس چگونه ملکیت از اباحه تصرف انتزاع می شود؟!
و یا صبی الان ضامن است ولی بعداً مکلف می شود، و حال اینکه اگر مُرد و به تکلیف نرسید حکم چگونه می شود؟
آیا طفل ضامن نیست؟ پس لازم حرف شما این است که منتزع هست لکن منشأ انتزاع نیست و ...
بیان نظریه اثبات از محقق کاظمی - رأی محقق خراسانی که در مسأله تفصیل می دهد.
و ما عدّ من الوضع را سه قسم می داند و در این میان یک قسم را منتزع از حکم تکلیفی می داند.

قول به عام بودن وضع، موضوع له و مستعمل فیه در حروف مستلزم نظر محقق خراسانی در حروف نیست.
جریان نزاع در حروفی که فاقد معنا است بلکه علامت است با بیانی مناسب آن مقام.
تقسین ثنایی صحیح است و اگر توجه می‌شد که معنا وجود خارجی نیست تقسیم ثلاثی و رباعی نداشتیم.
آن چه گفتیم با وضع تعیینی مناسب بود. در وضع تعیّنی مطلب را باید با ادبیات مناسب با وضع تعیّنی ادا کرد.
وضع تعیّنی بعد از استقرار،حالت وضع تعیینی پیدا می‌کند.
در آن چه گفتیم فرقی بین این که حرفی دارای معنایی واحد یا متعدد باشد، نیست. چنان که فرقی بین معانی حروف و معانی حرفیه مثل معانی هیئت نیست.
تلخیص از کل آن چه گذشت در هفت شماره.

راجع به استصحاب وجوب که مرحوم آخوند فرمود: چرا استصحاب موضوع(عالمیت) نشود؟ راجع به برائت چرا احتیاط نشود؟
نسبت به استصحاب موضوع: 1. قدیقال لایجری چون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست.
2. ردّ این قول: آقای آخوند قائل به جریان مطلق استصحاب است اگر ارکان آن مجتمع باشد و در این جا مجتمع است.

جلسه سی و هشتم صوت ندارد
یادآوری نکته مهم در مصداق شناسی تعارض و تزاحم