لزوم حکم مطابق ما انزل الله
جواز قضاوت برای قاضی مطابق قانون اگر قطع به مخالفت آن با واقع ندارد
داوری براساس قانون و رویه های قضایی در غیر جمهوری اسلامی ایران یا در ایران براساس احوال شخصیه

تحقیق در مسئله
تحلیل هویت شرعی قانون
انگاره حکم حکومتی یا در حکم حکومتی نسبت به قانون
جواز قضاوت برخلاف حجت بر قاضی در صورتی که یقین به مخالفت قانون با شرع ندارد
تاکید بر منع تعدد آرای قضایی و لزوم وحدت رویه قضایی

اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 مبین سه حکم است
ابهامات این اصل
تتبع در مسئله
اگر قانون را حکم حکومی یا در حکم آن بدانیم قاضی موظف است بر طبق قانون حکم کند. هرچند برخلاف حجت خود او باشد.

اعلم و افضل بودن قاضی در سیستم های قضایی متمرکز
مسئولیت حاکمیت در مراعات ترتیب
اقتضای خطیر بودن امر قضا، مجتهد بودن قاضی نیست بلکه افضل بودن او است.
پایه بودن نامه امام علیه السلام به مالک اشتر در اینباره
مسئله هفتم : حجت معیار برای قاضی در سیستم قضاوت متمرکز (براساس قانون)