عدم اشتراط اجتهاد در قاضی منافات با لزوم نصب قاضی توسط من له النصب ندارد.
آیا نصب عامی توسط امام علیه السلام در مورد غیر مجتهد برای قضاوت صورت گرفته است؟
خیر!
لزوم نصب غیر مجتهد برای قضا در عصر غیبت توسط فقیه
قضاوت از شئون اعمال ولایت است.

ماهیت‌شناسی برخی شئون (حق یا تکلیف؟)
ماهیت ولایت
نیازمندی سلب آزادی به دلیل موجه
مشروط بودن ولایت به ملاحظه مصلحت مولی علیه
مراعات اصلح در حق مولی علیه
حل شبهه تفاوت در ارث و امثال آن

استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی می‌تواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.

مدیریت گروه های 5 گانه قسامه - گروه 3و 5 از گردونه‌ی تعارض خارج است، هر چند مؤثر در رویکرد به قسامه است.
نسبت گروه چهارم به اول و دوم نسبت بیان و قید به مطلق و کالمطلق است.
حکومت گروه چهارم در مساله که مطابق نظر مشهور است.
البته نسبت به دلیل بودن آن با فرض وجود طریق اسدّ و اوثق - به ویژه با وضعیت تکنولوژی امروزه - باید تامل کرد، هر چند دلیل بودن آن با نبود همه طرق قابل التزام است.
آن چه راجع به کارایی قسامه گفته شد و تأثیر فقهی آن در وقتی است که آن چه امام علیه السلام فرموده اند حکمت باشد و الّا اگر علت باشد، علت تعمم و تخصص.
نکات دیگر قسامه را در مجال دیگر باید پی گرفت.
محور دوم (عطف بر محور اول شروع شده از ص 425): سیاست افتراقی به اعتبار اشخاص و زمان و مکان.