نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

اشاره به روایات دال بر اعتبار عدالت در شاهد بدون اشاره به اعتبار جنسیت خاص و تعدد یا با اشاره به اعتبار این دو.
اعتبار تعدد در شهادت به هلال.
نسبت عدالت فقهی و عادل با وثاقت و ثقه عام و خاص من وجه است. عدالت در لغت و عرف یعنی میانه روی، عدم اعوجاج و عدم ستم در داوری. عدالت نسبی است به اعتبار جهت و متعلق.
اشکال بر قائلان به اعتبار عدالت فقهی با وجود چندین روایتی که گذشت.
تنها دلیل روایت ابن ابی یعفور است در حالی که:
1. این روایت نقل به معنا شده و غیر خالی از تشویش است.
2. تفسیر مضیّق عدالت با کارایی گستره آن قابل جمع نیست.
3. تفسیر مضیّق عدالت با انفتاح در طرق اثبات آن قابل جمع نیست.
ما در جنسیت و تعدد نیز حرف داریم مگر دلیل مقتضی تعدد یا اعتبار جنسیت خاص باشد.

ادامه گفتگو از منع و جواز و برخی نکات پیرامون
با قبول توکیل توسط فقیه نوبت به اضطرار نمیرسد
بیانی دیگر برای منع توکیل : وکیل کارش به موکل منسوب است ولی در قضا اینگونه نیست.
وکالت در اجرای صیغه قبول است.
بررسی اجمالی متن فوق

استدلال به آیاتی از قرآن و روایات در راستای اثبات مذکر بودن در قاضی
منع تصدی زنان در مناصب سیاسی، اجتماعی و مذهبی مهم با استناد به برخی آیات و روایات