در سیستم حاکمیت امارات قانونی دعاوی اضطرار، اکراه، خطا و ... باید ثابت شود.
در سیستم حاکمیت ادله آزاد موارد متفاوت است.
گفتگو از اطلاق البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر
8. علم شخصی قاضی و اقتضای دو سیستم

برخی تفاوت‌های غیر قابل انکار جنسیتی و حدود تاثیر آن در تشریع و در استنباط
تصدی زنان به عنوان مسأله‌ای اجتماعی و مسأله‌ای حکومتی
مسئله تصدی زنان در مناصب مهم در دو باکس باید بررسی شود
1. مسئله ای اجتماعی و فارغ از وظیفه حاکمیت
2. مسئله ای حکومتی و وظیفه ای حاکمیتی

از حجیت ظن در موضوعات و مصادیق نیز می‌توان به اعتبار داده‌های ابزارهای نوین در قضا و کارشناسی رسید.
حجیت ظن مطلقا یا در خصوص انسداد - البته مساله محل تختلاف است.
شیخ انصاری: حجیة الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة محل تشاجر بین العلماء. ونیز می‌فرماید: بناء علی الانفتاح لایکون الظن فی الموضوع حجة و بناء علی الانسداد یکون حجة.
از عنصر مصلحت در اجرا نیز نباید غافل شد، و به گمان ما با نسداد و نبود ادله قانونی، می‌توان به این امارات اعتماد نمود هرگاه اطمینان آور باشد بلکه حتی اگر ظن آور باشد.
4. (از عناصر تحقیق) کارشناسی کارشناس ماهیت متفاوت دارد، قهراً شرائط آن نیز بر مبنای آقایان متفاوت است. چنان که فضای طبیعی و غیر طبیعی را باید از یکدیگر جدا نمود.
نظر تحقیق: کفایت اطمینان در کارشناسی بدون تفاوت ماهیت کارشناسی. نقد جواب هایی که داده شده است.

محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.