عدم قرار تا به حال نسبت به گستره حکم قضایی و نیاز به ادله دیگر داریم

عدم حضور حجتی متناسب دال بر منع.
تضییق بر معتبره ابن سنان. ان قلت: کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و حمل بر غالب نمی‌شود.
قلت: معیار ما در اطلاق اطمینان است و اینجا نیست- این حدیث حتی رزق از بیت المال را نیز می‌گیرد که صحیح نیست(یاخذ من السلطان الرزق دارد). کلام محقق طباطبائی نسبت به این حدیث.
در روایت عمار این معضل نیست لکن بر مبنای ما نمی‌توان از آن اطلاق گرفت - مشکل در سند روایت است.
قید متناسب هم مهم است. بالاخره در مقابل ادله و قواعد عام دال بر حلیت اجرت برای هر عمل محترم باید دلیل متناسب باشد.
قول به جواز علی الاطلاق به مشهور نسبت داده شده است.
تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته: هیچ کدام به وجهی معتبر بر نمی‌گردد یا مخصوص اخذ اجرت از متخاصمین است.

نقل نظرهای فقهادر اعتبار علم قاضی و عدم اعتبار
نظر مشهور بر اعتبار مطلق است بدون اینکه در منشا آن نظر خاصی دیده شود الا از نادری از فقها
نظر دوم
عدم جواز مطلقا
کلام ابن جنید
استدلال وی و پاسخ به استدلال او
نظر سوم
تفصیل به جواز در حق الله و عدم جواز در حق الناس (به ابن جنیدنسبت داده شده است)
نظر چهارم تفصیل به جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله
نظر پنجم
تفصیلات در مساله مثل تفصیل بین علم حاصل از حس و علم حاصل از حدس یا تفصیل بین حدودی مثل زنا و لواط و سرقت که با علم نمی توان قضاوت کرد.

سازکار دوم قطع اصل عدم ولایت
وجود دلیل بر کفایت قضاوت غیر مجتهد
بیان نسبت اصل عدم اعتبار ولایت با ادله دال بر جواز
راهکار سوم
نهاد قاضی ماذون
اشکال بر این نهاد