از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

تفصیلات در مساله
اشکال بر متن نقل شده از تفسیر نمونه
قضاوت معصوم علیه السلام حساب ویژه دارد و نباید با کار غیر معصوم مقایسه شود.
نقد استدلال به در معرض تهمت واقع شدن قاضی برای ردّ عمل به علم قاضی.
رای فقهای عامه در مساله
کثیری از فقهای متقدم عامه بر جواز بوده اند
اجماع از متاخرین ایشان بر عدم جواز
علم شخص در کلام عامه در مقابل علم نوعی نیست
ترسیم حقیقت قضایی و حقیقت واقعی در کلام سنهوری
تعارض حقیقت اول با حقیقت دوم
رفتار شناسی شارع در این باره

امکان یا عدم امکان نصب غیر مجتهد برای قضا از سوی امام علیه السلام یا فقیه
هرگاه واقع من الله منع اعطای اذن باشد، نصبی از سوی معصوم صورت نمیگیرد
نسبت به فقیه نیز اگر دلیلی دال بر منع مطلق باشد. و الا تابع اختیارات فقیه خواهد بود.
سنجه تشخیص امکان نصب از عدم آن

علم به کتابت
استطراد: پیامبر عظیم‌الشان و دانش کتابت
زهد و حرص بر تقوا
ضبط، حفظ و عدم غلبه نسیان