جلسه بیست و چهارم 1400-1401
جلسه پنجاه و دوم 1399-1401
جلسه هفتاد و ششم 1398-1401
اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دار الاسلام و دارالکفر
گفتگو از دار الاسلام و دار الکفر در فقه ما دارای پیشینه است.
زیر سوال بردن تقسیم دار ها و کشور ها به دار الاسلام و دار الکفر
طرح چند پرسش در آغاز گفتگو
اصل اعتبار مرز های قراردادی مستند به چه دلیلی است؟
تشکیل دولت و امت واحد اسلامی صحیح است یا باید هرکشوری دولت خود را داشته باشد؟
آیا اصطلاحاتی مثل ولی امر مسلمین صحیح است؟
آیا تقسیم و توزیع سرمایه های یک کشور اختصاص به مردم آن کشور دارد؟
کلام شیخ طوسی
الدار داران : دار الاسلام و دار الحرب
دار الاسلام سه قسم است :
1. ساخته شده به دست مسلمانان
2. تصرف شده توسط مسلمانان
3. خارج شده از دست مسلمانان

مجلس حق قانون گذاری و تشریع ندارد و آن چه انجام می‌دهد قانون گذاری در شیوه های اجرایی است. این کبرا قابل مناقشه نیست لکن صغرای آن جای بحث و گفتگو دارد.
تعریف ما از حکومت و هدف آن تاثیری در مشروعیت رای مردم ندارد. انتخابات طریقیت دارد به احراز رضایت مردم اگر حاکمی به زور حاکم شود لکن رضایت مردم را تحصیل کند، این حکومت در ادامه غصب نیست.
مالکیت مشاع مردم بر سرزمین ارتباطی با انتخابات ندارد.
انتخابات حق است و قابل تفویض لکن گاه عنوان ثانوی آن را به حکم تبدیل می‌کند.
در ناهمسویی انتخاب صحیح اکثریت و انتخاب اقلیت، رای اکثر مقدمم است.
در انتخابات باید همه مردم شرکت کنند مگر غیر ممیز.
تنفیذ رای مردم توسط ولی فقیه قابل توجیه است نه از باب مشروعیت بخشی و اعتبار به رای مردم.

14. اعتبار یا عدم اعتبار انتخابات انجام شده با تجدید نسل یا سلیقه منخبین؟ در انتخابات اساسی مثل انتخاب برای فرم و محتوای حکومت یا قانون اساسی نمی‌توان به طور کوتاه مدت انتخابات برقرار کرد، چونکه موجب هرج و مرج، اختلال نظام و سستی پایه های نظام می‌شود.
البته در دراز مدت و رسیدن مردم به قراری روشن و اعراض عام از خروجی انتخابات قبل، برگزاری انتخاب جایز بلکه لازم است.
این نظر منافی تسلط مردم بر شئون خویش نیست.
بنابراین رویه‌ای که در میان عقلا مرسوم است صحیح است و...
از نظر تعداد شرکت کننده اگر کمتر از نصف مردم شرکت کنند یا راضی نباشند با بحران مشروعیت مواجه است.
البته تصدی عالمان عاقل و عادل تا رسیدن به مرز نصف + یک مانعی ندارد لکن به دلیل اضطرار و امثال آن است.

ماهیت انتخاب رهبر یا شورای رهبری نه توکیل است و نه تولیت، زیرا شئونی که رهبری دارد (افتاء، قضا، اصدار حکم حکومی و تدبیر در حوزه‌ای که به او مربوط است) را انتخاب کنندگان ندارند تا به وی اعطا کنند این شئون با احراز شرائط، از سوی شارع به رهبری داده می‌شود.
کارکرد این انتخاب دو چیز است: فعلیت پیدا کردن شئون مزبور برای اعمال در منتخَب و سلب آن از دیگران.
ادله این کارکرد می‌تواند: ضرورت،جلوگیری از هرج و مرج، اختلال نظام، لزوم اقامه نظام مطلوب و حسن است.